قضية عدلية ضد الحبيب الصيد ومحمد الأزهر العكرمي وضابط أمن

تقدمت محامية في حق والد طفل بقضية عدلية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية ضد وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح سابقا محمد الأزهر العكرمي ورئيس مركز الأمن الوطني بسليمان سابقا من أجل التعذيب. وذكرت المحامية لـ"الصباح" أن ابن منوبها الشاكي في القضية تم ايقافه على ذمة 7 قضايا تحقيقية وحصل على البراءة وبعد خروجه من السجن شارك مؤخرا في"حرقة" الى ايطاليا انطلاقا من سواحل صفاقس ونجح في الوصول الى جزيرة لمبدوزا، ولكن الحرس الإيطالي أوقفه ورحّله إلى تونس أين لفقت له 20 قضية سرقة والاحتفاظ به رهن الايقاف.
وحسبما ورد بملف القضية فانه بتاريخ 30 جوان 2011 تعرض ابن الشاكي الى الاعتداء من طرف أحد الاشخاص وابنه، إذ قاما بملاحقته بعد ترصده أمام مقهى بسليمان ومسكاه وشرعا في ذبحه بعد التكبير بواسطة سكين كبيرة الحجم فحمى الشاكي رقبته بيده اليمنى فأصيبت بجرح عميق وقطعت "علب" أصابعه.
واثر نقله الى مركز الأمن الوطني بسليمان من قبل والده لتقديم شكوى وتسلم تسخير لعرضه على الفحص الطبي أعلمه رئيس المركز أن ابنه موضوع ملحوظة تفتيش وأنه سيقع الاحتفاظ به وسيتكفل المركز بنقله الى المستشفى لاسعافه وفق ما اوردته جريدة "الصباح".
ولكن لم يقع نقله وإسعافه الا بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاحتفاظ به أي يوم 3 جويلية 2011 بعد أن التهب الجرح وتعفن مما انجر عنه بتر أحد أصابع اليد وابقاء المتضرر من 3 جويلية 2011 الى 5 جويلية 2011 بالعناية المركزة.
وورد بملف القضية أيضا انه بينما كان المتضرر يتألم نتيجة الجرح الذي أصيب به وحالته الصحية تتدهور أخضع من طرف باحث البداية الى استنطاقات موضوع سبعة محاضر بحث من أجل تهم اضرام النار بمحل غير معد للسكنى والسرقة أثناء الثورة، كما أكد المتضرر أن أعوان الأمن اعتدوا عليه بالعنف ومنعوه من العلاج الى أن لحقته أضرار بليغة باليد.
واعتبرت المحامية في شكايتها أن المتضرر لم يتجاوز عمره الـ18 عاما وبالتالي يعد طفلا وكان بموجب الاحتفاظ به من طرف المشتكى بهم ومن شاركهم تحت ولايتهم ورقابتهم وبالتالي فان ما صدر عن المشتكى بهم يدخل تحت طائلة الفصل 224 من المجلة الجزائية الفقرتين الأخيرتين "يعد من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج، ويضاعف العقاب اذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة"، وقد تم الاذن بفتح بحث في الغرض لتحديد المسؤوليات