عبد الرؤوف العيادي يؤكّد:هناك مخطط مخابراتي لتصفية السلفيين

 أوضح رئيس حركة وفاء عبد الرّؤوف العيّادي في حوار لـ”جدل”، دواعي تطلّعه لتولّي حقيبة وزارة العدل، وبيّن أسباب تراجعه عن المشاركة في التّحوير الوزاري المنتظر. كما تحدّث بثقة عن وجود مخطّط  مخابراتي غربي لتصفية التّيّار السّلفي في تونس ثأرا ممّا واجهته أمريكا في حربها على العراق.

فبخصوص مآل المفاوضات حول المشاركة في التّركيبة الحكوميّة، اختصر العيّادي أسباب الرّفض قي نقطتين أساسيتين. حيث أوضح أنّ حزبه لم يتجاوب مع المفاوضات بخصوص المشاركة في الائتلاف الحاكم لسببين إثنين، أرجع السّبب الأوّل إلى أنّ الوفد المفاوض عن حركة وفاء طالب بمراجعة السّياسات وإقرار برنامج إصلاحي لمعالجة الملفات والمشاغل الكبرى، وهي الأمن والعدل والإعلام وغلاء المعيشة.

هذه المشاغل قال محدّثنا “إنّها هي نفسها الّتي تؤرّق الشّعب التّونسي، وهي المنطلق الّذي ركّزنا على أساسه رؤيتنا السّياسية الّتي تخدم الشّعب وتتضاد مع الرّؤية المكرّسة حاليّا والّتي ترى أنّ السّياسة ليست إلاّ مجالا للمحاصصة النّخبويّة. ولذلك تعالت الأصوات دائما لإعادة النّظر في المحاصصة القديمة وتغييرها بشركاء آخرين”.

وأرجع العيّادي السّبب الثّاني إلى الانتهاء من المصادقة على ميزانيّة الدّولة لسنة 2013 ممّا يعني،  حسب رأيه، “ألاّ مجال لتطبيق أيّ برنامج إصلاحي لأنّه قد يتطلّب موارد تكميليّة”. وأضاف قائلا “لذلك اتّفقنا على أنّه لا يمكن تطبيق برنامج إصلاحي في وزارة العدل مثلا، دون توفير موارد إضافيّة لها”.

 وانتقد محدّثنا سعي حركة النّهضة وزعيمها راشد الغنّوشي إلى فتح باب الحوار مع من اعتبرهم “يمين الثّورة”، أي غير المتمسّكين بأهدافها.

حيث قال “خلال المفاوضات الّتي أجرتها حركة النّهضة بشأن التّحوير الوزاري، لمست انفتاحا من قياديّيها تجاه تشريك من يعتبرون يمين الثّورة، مثل اقتراح حقيبة وزارة الخارجيّة على أحمد نجيب الشّابّي بدل تشريك من هم متمسّكون بأهداف الثّورة”.

أمّ بشأن تمسّكه شخصيا ومن ورائه حزبه بالمطالبة بحقيبة العدل، فقد أوضح قائلا “لأنّنا كنّا نريد تطبيق رؤيتنا على هذه الحقيبة المتمثّلة خاصّة في إرساء قضاء دولة وليس قضاء نظام”.

ورداّ على سؤال “جدل”:هل يعني أنّه لدينا الآن قضاء نظام؟ أجاب رئيس حركة وفاء مشدّدا على قول : “نعم مازال قضاء نظام،  واتضح منذ فترة أن أزمة الثقة بين المواطن والقضاء مازالت قائمة. فالقضاء استشرى فيه الفساد،  وما التحركات الاحتجاجية للمحامين في مدينة القصرين السنة الماضية سوى دليل على ذلك حيث طرحوا ملفات فساد لـ7 قضاة”.

وخلص  إلى القول “إنّ آداء القضاء ليس في المستوى المطلوب، وبصفة خاصّة القضاء العسكري الذي عجز عن كشف هويات قتلة الشهداء ومن تسبّب في إصابات الشباب الذين تظاهروا في الثورة،  فأيّ قضاء هذا؟ كان لابدّ أن نقف على أسباب هذا العجز. يبدو أنّ القضاء مازال يتصرّف في إطار تنفيذ خطط تسوية وليس في إطار إقامة العدل والبحث عن الحقيقة كاملة”.

في مستوى آخر من الحوار دحض العيادي  ما تمّ تداوله مؤخّرا عن نيّة حركة النهضة تنصيبه على رأس وزارة العدالة الانتقاليّة خلفا لسمير ديلو. فقد أعلن قائلا “لا يدور في خلدي أن أتولّى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة لأنّني لا أعتبرها وزارة أصلا، فمن المفترض أن تكون مصلحة أو إدارة صلب وزارة العدل”.

وتعقيبا على ما تمّ تداوله مؤخّرا بشأن تصريح نسب إليه وتضمّن دعوة قيل أنّه وجّهها لغاية “ضمّ السّلفيّة الجهاديّة إلى الجيش الوطني”، أوضح قائلا “أنا اقترحت أن نجمع بين جهد الجيش الوطني وننظّم المقاومة الشّعبيّة كخطّة بديلة لسياستنا الدّفاعيّة، خلافا لما طرحه أحمد المستيري الّذي شرح في مؤلّفه الأخير أنّ سياستنا تقوم على الدّفاع إلى حين وصول إمدادات أجنبيّة”.

وأضاف “أنا تحدّثت عن تجنيد عامّة الشّعب، ولم أتحدّث عن المجموعات الجهاديّة، فحديثي ذاك يتنزّل ضمن رؤية تدريب الشّعب وتعليمه كيفيّة الدّفاع عن وطنه”.

وبخصوص مطالبته بإدراج كلمة “الجهاد” في الدّستور، أوضح أنّه ارتأى تكريس فصل يتحدّث عن “معنى التّسامح ونبذ العنف”. الأمر الّذي اعتبره العيّادي خطابا مماثلا لخطاب بن علي الّذي يعتبر أنّ الجهاد فيه عنف، حيث تساءل قائلا “لو احتلّت أراضينا مثلا، هل علينا أن نكون متسامحين  وننبذ العنف، رغم أنّ عقيدتنا تعتبر الجهاد واجب وليس عنفا كما يروّجون له؟”.

وتمسّكا منه بالدّفاع عن التّيّار السّلفي وروابط حماية الثّورة رغم تورّطهم في أكثر من حادثة عنف، كان آخرها ما حصل في أحداث السّفارة الأمريكيّة، اتّهم العيادي “الإعلام وبعض الأطراف السياسية بالترويج لفكرة مفادها أنّ المجموعات السلفية وروابط حماية الثورة هي المسؤولة عن تفشّي العنف في البلاد”. واعتبر أنّ سعي هذه الأطراف “يندرج في إطار رؤية غير بريئة تروّج لحرب بين الإسلام المعتدل وبين الإسلام الراديكالي (المجموعات السلفية) بإيعاز من قوى خارجيّة،  وتنفيذا لأجندات دوليّة”.

كما أضاف قائلا “كنت قد حذّرت داخل المجلس التّأسيسي من هذه الرّؤية الّتي قد تتسبّب في نشوب حرب أهليّة. فمن يوجّه التّهمة للسّلفيين ويقدّم نفسه على أنّه صمّام أمان ضدّ التّطرّف، فهو يواصل نهج بن علي بحثا عن الدّعم الأجنبي لحماية حكمه”.

العيادي أعلن كذلك عن وجود “مخطّط لفائدة سياسي غربي يهدف لاغتيال وتصفية التّيّارات السّلفيّة التونسيّة لأنّهم تطوّعوا لمحاربة الأمريكان في العراق”.

ودافع العيادي عن نفسه من تهمة “الهلوسة”، واصفا من نعتوه بها، بأنّهم “مريدي تشويه وتقزيم” لدور حركة وفاء الّتي يرأسها. كما أوضح قائلا “معلوماتي عن الموساد ليست هلوسة، ولست أنا فحسب من تطرّق للحديث عن هذه المسألة. فالعميد “تركي” المحافظ الأعلى في وزارة الدّاخليّة كان قد أفشى هذه المعلومة قبل أن أتطرّق أنا للحديث عنها، وكان قد حوكم بسببها ونال حكما بعدم سماع الدّعوى ما يعني أنّ معلوماته صحيحة. الباحث عبد الجليل التميمي كذلك كان قد أكّدها في إحدى النّدوات الّتي أقامتها دار التّميمي للنّشر”.