قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 في المائة في عام 2012 متجاوزا التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود.
وقال البنك في بيانه الشهري "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات، وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 في المائة متوقعة."
لكن البنك حذر من أن تداعيات الأزمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وقال "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
تداعيات أزمة سياسية
وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض إلى 11.38 مليار دينار، أو ما يغطي واردات 107 أيام، مقابل 12.57 مليون دينار، تغطي 119 يوما، في نهاية سنة 2012.
وأضاف أنه قرر إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 3.75 في المائة دون تغيير.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire