مجازر بشعة ترتكبها القوات الفرنسية و المالية في حق العرب وطوارق الشمال بمالي

اتهمت جمعيات حقوق الإنسان مثل (هيومن رايت ووتش) القوات الحكومية المالية التي استعادت السيطرة على شمال مالي إلى جانب القوات الفرنسية بالاعتداء على المدنيين من أصل عربي أو الطوارق الذين تتهمهم بالتواطؤ مع الجماعات الإسلامية التي هي بدورها ارتكبت تجاوزات ضد المدنيين عندما كانت تسيطر على شمال مالي حسب هذه الجمعيات .<br>

وحسب شهود عيان، فإن القوات النظامية المالية المكونة في مجملها من العرق الزنجي، ارتكبت مجازر في حق السكان العرب والأمازيغ من أبناء الشمال حيث نفذت إعدامات جماعية ودون محاكمات، وكذا التمثيل بجثث القتلى، ومنع العلاج عن الجرحى، وهددتهم من مغبة التحدث للمنظمات الحقوقية الدولية، وكذا لوسائل الإعلام..

و قد بثت القناة الفرنسية الثانية “فرانس2″ تقريرا تلفزيونيا نقل شهادات، تشير إلى إعدام القوات المالية،و القوات الفرنسية، للعشرات، ورميهم في بئر من آبار المنطقة..

من جهتها تقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها تحقق في احتمال ضلوع الجيش المالي في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سيفاري وأماكن أخرى في البلاد.

وكان شهود عيان قد أفادوا بأنهم عثروا على جثث في قعر بئر في مدينة سيفاري تعود لأشخاص قتلهم الجيش المالي للاشتباه في أنهم كانوا على صلة بالجماعات المسلحة في الشمال.

وأفاد الشهود بأن الجنود أطلقوا الرصاص على الضحايا بينما كانوا في محطة للحافلات، وألقوا جثثهم في البئر. وأضافوا أن الجنود صبوا البنزين في البئر وأضرموا النار في الجثث.

كما اتهم حقوقيون فرنسيون الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ضد من يشتبه في تعاونهم مع الجماعات المسلحة في الشمال.

وقال فيليب بولوبيون من هيومن رايتس ووتش إن “الخطر الآن خلال استعادة مدينتي جاو وتمبكتو هو أن بعض الناس يريد تحقيق العدالة بيده، وأن الجيش المالي يحاول الإمساك ببعض الناس ربما لقتلهم في الحال مثلما فعل على ما يبدو في سيفاري”.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن الجيش المالي روع المواطنين فيما يبدو، الأمر الذي أدى إلى تراجع شهود محتملين عن المضي قدما في الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف بولوبيون “الناس خائفون جدا من الحديث. يقولون إن الجيش المالي يبلغ الناس ألا يتحدثوا، لذلك من الصعب جدا في هذا المناخ التحقيق في هذه الوقائع”.

وتابع “المؤكد هو أن لدينا بضع جثث تتحلل في آبار حول سيفاري، وأن قوات الأمن المالية لا تفعل شيئا فيما يبدو للتحقيق في هذه الحالات ولا لنقل الجثث وتشريحها أو أي شيء من هذا القبيل. هم لا يتظاهرون حتى بإجراء تحقيق”.

وأغلق الجيش المالي بلدة سيفاري في الـ23 من الشهر المنصرم في أعقاب ما رواه سكان وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان، من أن الجنود الحكوميين أعدموا أفرادا من الطوارق والعرب بتهمة التعاون مع المتمردين الإسلاميين. وينفي الجيش المالي هذه المزاعم.