ينتظر خلال شهر سبتمبر المقبل أن ينطلق نشاط أول صندوق إستثماري مطابق للشريعة الإسلامية في تونس"ثمار" بقيمة 50 مليون دينار. والهدف من انشاء الصندوق كما بين القائمين عليه، أمس خلال ندوة صحفية بمقر بورصة الأوراق المالية ،هو العمل على توفير التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إعطاء الأولوية للمشاريع المجددة والمشاريع المنتصبة بالمناطق الداخلية.
وينتظر أن يساهم الصندوق في مرحلة أولى في توفير ما يزيد عن ألف موطن شغل. ويأتي إنشاء صندوق "ثمار" ببادرة من صندوق الودائع والأمانات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية) إلى جانب دعم شركة مشاريع الكويت القابضة وبنك البركة.
وستشرف شركة "الخليج المتحد للخدمات المالية" (شمال افريقيا) على تسيير الصندوق.كما سيكون الصندوق تحت رقابة هيئة السوق المالية. وفي تقييمه لهذه البادرة أشار رياض بالطيب وزير الإستثمار والتعاون الدولي إلى أن صندوق "ثمار" يمثل آلية إضافية لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يتلائم مع حاجيات تونس في الوقت الراهن في بعث المزيد من المشاريع ومواطن الشغل وتجاوز مشاكل التمويل أمام الباعثين.
وأكد ماهر المناعي عن البنك الإسلامي للتنمية أن انشاء الصندوق تم في وقت قياسي لم يتجاوز 4 أشهر. وقبل ذلك تم التوجه إلى المناطق الداخلية لمعرفة حاجيات الباعثين الراغبين في إنشاء مؤسسة صغرى ومتوسطة حيث تبين أن المشكل الرئيسي للباعثين هو توفير مبالغ التمويل الذاتي ورأس المال العمومي.وسيعمل الصندوق على مراعاة هذه الإحتياجات والتعامل مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق واقع حجمها وامكانياتها المحدودة على حد تعبيره.
وإضافة إلى مساهمة الصندوق في توفير التمويلات سيوفر أيضا المساعدة الفنية للمؤسسات خاصة تلك التي لها علاقة بالتصدير.
ويفيد نزيه الناصر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنه يتوقع أن يساهم مثل هذا الصندوق الذي يوفر منتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة ،في دخول أموال تبحث عن الإستثمار في تونس لا سيما من الدول الخليجية.
وبين أيضا أن البنك الإسلامي لتنمية القطاع الخاص يبحث حاليا فكرة انشاء صندوق مماثل في ليبيا مع امكانية التوأمة مع صندوق "ثمار" في تونس.
وأكد القائمون على الصندوق أنه سيدعم المشروع ببرامج تمويلية تكميلية لمزيد مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إيجاد مصادر التمويل الضرورية. حيث ستكون برامج التمويل التكميلية بدورها مطابقة مع الشريعة ستقدم من قبل بنك البركة. بالإضافة إلى توفير حزمة من المساعدات الفنية.كما يتم حاليا دراسة تقديم خطوط تمويل الدورة التشغيلية من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
من جهته أشار جمال بلحاج مدير صندوق الودائع والأمانات أن الهيكل الذي يشرف عليه ومنذ انشائه في نهاية السنة الفارطة يعمل على إعداد إستراتيجيات للتدخل في مجال التنمية. واعتبر صندوق "ثمار" أول أنموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص مؤكدا على مواصلة التفاوض مع البنك الإسلامي للتنمية لتوفير هيكل قروض مال متداول إلى جانب التفكير في إحداث صندوق لمصاحبة المؤسسات المصدرة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire