بعد حصولها على الاغلبية القانونية : لائحة لوم الحكومة أول اختبار جدي لصلابة الترويكا

أمضى الى حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم 75 عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة على خلفية تسليمها اخر رئيس وزراء في حكومة النظام الليبي  البائد البغدادي المحمودي الذي كان سجينا في تونس الى السلطات الليبية في وقت مازالت فيه بلاده تشهد ارتباكا امنيا وقد لا يحصل على ظروف المحاكمة العادلة.

وجاء في لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة التي امضاها 75 نائبا من اعضاء كل الكتل النيابية في المجلس الوطني  التأسيسي ماعدا كتلة النهضة ان اعضاء المجلس وقفوا على مخالفة الحكومة المؤقتة لبرنامج عملها المعلن وتسليمها المحمودي دون الاحتكام الى الفصل 20 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اوجب الرجوع الى المجلس الوطني التأسيسي عندما يتعلق الأمر بقرار خطر يتعلق بسيادة البلاد.

وبيّن رابح الخرايفي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية والمختص في القانون للـ"الصباح نيوز" انه بإمضاء 75 عضوا على لائحة اللوم فان اللائحة تمر أليا الى المجلس على اعتبار ان عدد الامضاءات القانوني المطلوب هو 73 امضاء.واضاف انه سيتم عرض هذه اللائحة على مكتب المجلس غدا الذي سيكون مجبرا على تمريرها للجلسة العامة

غير ان ما تجدر الاشارة اليه سحب الثقة من الحكومة تتطلب خمسين في المائة زائد واحد اي 110 نائبا وهو ما يعتبر صعب التحقيق على اعتبار ان كتلة النهضة تحتكم لوحدها على 89 نائبا وهناك عدد هام من اعضاء كتل من التكتل ومن المؤتمر ومن كتلة الحرية والعدالة لا يزالون اما يناصرون الحكومة او يرفضون ما يخفيه البعض من تصفية حساب غير معنيين به

وتحصلت الصباح نيوز على نسخة من لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة نورد في ما يلي نصها.

لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة

نحن نواب المجلس الوطني التأسيسي الممضين اسفله واستنادا الى احكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي لسنة 2011 المؤرخ في 16 08 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصل 116 من النظام الداخلي للمجلس.

وبعد وقوفنا على مخالفة الحكومة المؤقتة لبرنامج عملها المعلن بتسليمها البغدادي المحمودي الى السلط الليبية في مخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وفي تناقض مع مبادئ الثورة واهدافها واعتبارا لتداعيات هذا القرار وانعكاساته الخطيرة على اداء السلطة التنفيذية وما خلفه ذلك من تنازع خطير في الاختصاص ما بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة وعدم تفعيل الاليات الواردة في الفصل 20 من القانون التأسيسي المذكور الذي اوجب الرجوع الى المجلس الوطني التأسيسي.

ورفضا منا لتهميش الدور الاصلي لمجلس التأسيسي في الاشراف على ادارة شؤون البلاد واعتبارا لما قد يلحقه هذا القرار من مخاطر على امن البلاد ومصالحا الحيوية فإننا نتقدم بلائحة اللوم هذه لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة.