سافر وفد وزاري ضم وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزيرة البيئة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الثقافة وكاتب الدولة المستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية ومستشار برئاسة الحكومة وممثلا عن وزارة الفلاحة الى ولاية قبلي للحديث عن المشاريع التنموية التي خصصتها الحكومة للجهة.
كانت اول مفاجئة في انتظار الوفد الوزاري عددا من اهالي الجهة من اقارب احد القضاة الذين تم عزلهم مؤخرا وقد منع الوزارء من دخول مقر الولاية قبل ايجاد حل بخصوص قضيتهم وبعد نقاش بينهم وبين وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وفي محاولة لجلب الانظار قام احد الحاضرين من المحتجين على قرار وزير العدل بسكب قارورة بنزين على نفسه في محاولة الانتحار لكن تدخل نفر من الاشخاص للحيلولة دون اضرام النار في بدنه.
وعلى اثر هذه الحادثة التي اكد نواب الجهة في التأسيسي انها الاولى من نوعها في الجهة منذ الثورة كان لديلو نقاش على انفراد مع زوجة القاضي المعزول وهي محامية استنكرت ما اقدمت عليه وزارة العدل ومطالبة بإعادة النظر في قرار العزل الذي اعتبرته تعسفيا متهمة الوزارة بالتسرع في دراسة الملفات. في المقابل اكد ديلو ان مدة دراسة الملفات ناهزت الاربعة اشهر.كما شدد على ان القائمة التي تداولتها المواقع الالكترونية غير رسمية. وبعد الاتفاق بين الطرفين (المحامية وسمير ديلو) برفع التظلم الى وزير العدل انفض مجلس المحتجين امام باب الولاية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire