أعلن وزير الثقافة الدكتور مهدي مبروك، أن من يدعو إلى أسلمة الثقافة إمّا أحمق أو غبيّ. وأشار إلى أن وزراء الثقافة السابقين تورّطوا بشكل أو بآخر مع عصابات ومافيات ثقافية مالية متسبّبين بانحدار مهرجان قرطاج. وأكّد في مقابلة مع برنامج نقطة نظام الذي تبثه قناة "العربية" أنّ لديه وثائق تثبت ذلك. وأضاف أنه يعتقد أن مهرجان قرطاج كان يدعو عدة ضيوف من خلال المال العام، وكان يتم تمريرهم إلى العائلات الخاصة في عهد النظام السابق. وشدّد على أن كل الاستشارات السابقة بما فيها التي قام بها النظام السابق توصلت إلى نتيجة مفادها أن مهرجان قرطاج تردّى بشكل لم يعد لائقاً، لا للثورة ولا للثقافة ولا للمجتمع التونسي. ورأى صاحب مقولة "بعض الفنانات لن يدخلن المهرجان إلا على جثتي" أنه يحق لوزارة الثقافة أن تضع الخلفية الثقافية للمهرجانات أو ما نسمّيه السياسة الثقافية، ونحن في حكومة منتخبة ولنا الحقّ في أن نطبّق برنامج حكومة الترويكا، إذ أنّ هناك اتفاقاً قضى بإعادة النبل للذائقة الفنية، ونحن ذاهبون في هذا الاتجاه."
وكان الوزير التونسي قد صرح بأنه طبّق دكتاتورية الذوق السليم فيما يتعلق بالمهرجان، وقال إن كل أجهزة الإعلام والأجهزة الدعائية تمارس نوعاً من الهيمنة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، والهيمنة هي شكل من أشكال دكتاتورية الذوق. ولفت إلى أن المجتمع بحاجة الى إعادة تنشئة بالمعنى الفني والجمالي من أجل أن يسود الذوق الرفيع وهذا يعني السيادة وليس الدكتاتورية. كما نفى أن يكون استخدم أيّ مفردة من مفردات العري أو الأخلاق عند الحديث عن المهرجان، لأنه بحسب قوله لا ينتمي إلى خلفية ثقافية تحاسب وتقيّم الفن استناداً إلى مرجعية دينية أو أخلاقية.
بين الحرية والشريعة من جهة أخرى، شدد على أنه مع الإسلام المتنوّر وليس مع إسلام فقهيّ تحكمه الشريعة والفقه، مضيفاً أن لا علاقة له بالمنظومة الفقهية الإسلامية. وقال "أنا مع إسلام روحي يكون معماراً للروح والجسد وليس دعوة فقهية أو سياسية. أنا مع الفرد الحرّ قبل المؤمن التقيّ". كما جدد تعهده بالتصدي لأي تشدد ديني يضر بالإبداع.
وقال إنه استطاع أن يمنع استعمال الفضاءات الثقافية من قبل دعاة التشدد الديني، واستشهد بوجدي غنيم، قائلاً إنه زار تونس وطلب أن يمنح دار ثقافة استناداً إلى القانون، فكان جواب الوزير "هذه دعوة دينية لا علاقة لها بالفضاء الثقافي". واستطرد موضحاً أنه لو كان غنيم ممثلاً مسرحياً مثلاً لأجاز له ذلك.
وكان الوزير التونسي قد صرح بأنه طبّق دكتاتورية الذوق السليم فيما يتعلق بالمهرجان، وقال إن كل أجهزة الإعلام والأجهزة الدعائية تمارس نوعاً من الهيمنة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، والهيمنة هي شكل من أشكال دكتاتورية الذوق. ولفت إلى أن المجتمع بحاجة الى إعادة تنشئة بالمعنى الفني والجمالي من أجل أن يسود الذوق الرفيع وهذا يعني السيادة وليس الدكتاتورية. كما نفى أن يكون استخدم أيّ مفردة من مفردات العري أو الأخلاق عند الحديث عن المهرجان، لأنه بحسب قوله لا ينتمي إلى خلفية ثقافية تحاسب وتقيّم الفن استناداً إلى مرجعية دينية أو أخلاقية.
بين الحرية والشريعة من جهة أخرى، شدد على أنه مع الإسلام المتنوّر وليس مع إسلام فقهيّ تحكمه الشريعة والفقه، مضيفاً أن لا علاقة له بالمنظومة الفقهية الإسلامية. وقال "أنا مع إسلام روحي يكون معماراً للروح والجسد وليس دعوة فقهية أو سياسية. أنا مع الفرد الحرّ قبل المؤمن التقيّ". كما جدد تعهده بالتصدي لأي تشدد ديني يضر بالإبداع.
وقال إنه استطاع أن يمنع استعمال الفضاءات الثقافية من قبل دعاة التشدد الديني، واستشهد بوجدي غنيم، قائلاً إنه زار تونس وطلب أن يمنح دار ثقافة استناداً إلى القانون، فكان جواب الوزير "هذه دعوة دينية لا علاقة لها بالفضاء الثقافي". واستطرد موضحاً أنه لو كان غنيم ممثلاً مسرحياً مثلاً لأجاز له ذلك.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire