تقدم احد الموظفين بمجلس النواب بشكاوى عن طريق محاميه سجلت الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس والثانية يوم 23 جويلية بلجنة مقاومة الفساد والثالثة لدى وزارة المالية .
وجاء في الشكاوى التي حررها الأستاذ منير معايلي وعدد من المحامين ان منوبهم عاين العديد من التجاوزات والاخلالات بينها اخراج فواضل ميزانية العنوان الاول الخاصة بنفقات التصرف للسنوات الممتدة من سنة 2003الى سنة 2010لمجلس النواب وإدراجها ضمن حسابات ودادية اعوان مجلس النواب وذلك بمسميات وهمية مختلفة ثم يقع توزيعها نقدا وبطريقة سرية على بعض الاطارات العليا لمجلس النواب حسب قائمات سرية موجودة لدى المصلحة المالية بالمجلس.
وتم الاستشهاد بمنظومة «ادب» التي يمكن الرجوع اليها اضافة الى اعتماد كشوفات الحساب البنكي الجاري لودادية اعوان المجلس للفترة المشار اليها . وتم التأكيد في الشكاوى الثلاث على ازدواجية الصفة لأحد الموظفين حيث شغل امر الصرف ورئيس الودادية كما ان المنح المالية صرفت كساعات اضافية والحال ان القانون يحجر على اصحاب الخطط الوظيفية التمتع بهذه المنح.
كما ورد بالشكاية ان مبالغ مالية طائلة وقع تحويلها الى مسؤول بطرق اساسها التلاعب والتحايل على القانون قصد تمكين الغير من فائدة دون وجه قانوني وفي نفس الوقت انتفاعه بفوائد وامتيازات ادارية ومالية مكنته من بسط نفوذه واستغلال موقعه داخل المجلس على حساب بقية الموظفين. وتمت في
الشكاوى مطالبة القضاء ولجنة مقاومة الفساد والرشوة بفتح تحقيق في الموضوع كما دعا الموظف الوزارة الى ايقاف هذا النزيف.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire