بعث وزير التربية بمذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية قصد خصم أيام إضراب من أجور عدد من المعلمين، وذلك على خلفية الإضراب الذي شنه رجال التعليم الأساسي أيام 16 و 30 و 31 ماي الماضي. وتمت الإشارة إلى تنفيذ قرار الخصم قبل صرف مرتبات الشهر المقبل.
ويذكر أن المعلمين كانوا قد أضربوا من أجل تطوير النظام الأساسي والتّرفيع في المنحة الخصوصية وتنظير أساتذة المدارس الابتدائية بزملائهم في التعليم الثانوي وتسوية النواب المتعاقدين.
ووصف مستوري القمودي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي القرار بـ”غير المقبول ويدفع بالنقابات والمعلمين إلى اتخاذ خطوات إجرائية.” وأضاف القمودي “أنّه يصعب تحديد قائمة دقيقة في المضربين علاوة على أن قانون الخصم تمّ اتخاذه بعد تواريخ الإضرابات المشار إليها حيث لا يمكن تطبيق المذكرة بمفعول رجعي”.
بالإضافة إلى ذلك “فإن الوزارة قامت بعديد الأخطاء من بينها الامتحانات، وما أقدمت عليه مؤخرا من اتخاذ قرار الخصم يعتبر أمرا خطيرا وانتقاميا، وذلك لتزامنه مع رمضان وعيد الفطر علاوة على مسّه بالعمل النقابي”.
وأشار الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي أن المعلمين الآن في عطلة وستتم دعوة الكتاب العامين للنقابات وضمن الهيئة الإدارية سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: الصباح
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire