تونس- تراجع نوايا الاستثمار في الجهات خصوصا بالمناطق التي اندلعت منها الثورة

تراجعت نوايا الاستثمار المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنسبة 15% لتمر من 1001.5 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الماضية إلى 851.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2012.

ووفق المعطيات المستقاة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مرّت حصة هذه المناطق من مجموع الولايات من 55.3% إلى 48.6% وشمل الانخفاض أساسا ولايات صفاقس وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة.

وبالنسبة إلى ولاية صفاقس فقد بلغ نوايا الاستثمار بهذا القطب الصناعي الهام 28.3 م د مقابل نوايا خلال نفس الفترة من العام المنصرم 143.8 مليون دينار ويعود ذلك أساسا إلى التصريح في السداسي الأول من السنة الماضية لإحداث وحدة لتصنيع السيارات بقيمة 100 م د.

وفي السياق ذاته تقهقرت نوايا الاستثمار في ولاية جندوبة إذ مرت من 65.3 مليون دينار إلى 115.2 مليون دينار خلال السداسي الأول لسنتي 2012 و2011 بسبب التصريح لدى مصالح الوكالة في السنة الماضية بهذه الجهة بإنجاز وحدة لتصنيع الورق بقيمة 52 مليون دينار والقيام بتوسعة لتصنيع الأسلاك الكهربائية في مجال صناعة السيارات وتبلغ قيمة هذه التوسعة 14 مليون دينار.

كما انخفضت نوايا الاستثمار في ولاية القصرين من 102 مليون دينار إلى 56.8 مليون دينار وذلك بعد التصريح خلال النصف الأول من السنة الفارطة لإحداث وحدة مصبرات الغلال والخضر بمبلغ 30 مليون دينار إلى جانب التصريح لإحداث وحدة مصبرات الغلال البيولوجية بقيمة 27 مليون دينار.

وشمل مسار انخفاض الاستثمارات المصرح بها ولاية سيدي بوزيد إلى موفى جوان 2012 حيث تراجعت هذه الاستثمارات من حوالي 82 مليون دينار إلى 58 مليون دينار، وذلك راجع بالأساس إلى تصريح أحد المستثمرين بإنجاز وحدة لتحويل الحليب ومشتقاته بقيمة 28.5 مليون دينار والتصريح بإنجاز وحدة لتصنيع الآجر بقيمة 10 مليون دينار.

وسجلت أيضا النوايا في ولاية سليانة تراجعا من 57 مليون دينار إلى 24.4 مليون دينار بفعل التصريح بإحداث مصنع مصبرات الطماطم باستثمارات بقيمة 15 مليون دينار إلى جانب إحداث وحدة في مجال للف والتعليب بقيمة 15 مليون دينار.

وتعكس هذه المؤشرات في الواقع أمرا مهما وعلى غاية من الأهمية أن الولايات التي اندلعت منها الثورة ونعني بذلك ولايات سيدي بوزيد والقصرين أساسا ظلت الأوضاع على حالها ولم تسجل تحسنا ملحوظا حتى على مستوى نوايا الاستثمار التي تعتبر مؤشرا هاما على مدى الحركية الاقتصادية بصفة عامة في البلاد.

كما أن التراجع المسجل في الاستثمارات المصرح بها في هذا الولايات ذات الأولوية الاستثمارية والتنموية يعكس الواقع الاقتصادي بهذه الجهات التي تشكو صعوبات ونقائص جمّة على مستوى البنية الأساسية والمرافق  والتجهيزات الأساسية علاوة على الوضع الاجتماعي المحتقن ودائم لاضطراب وتعالي المطلبية الاجتماعية الأمر الذي لا يشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على التوجه نحو هذه المناطق المتسمة بكثرة الغليان وعدم الاستقرار وهو ما يجعلهم يفضلون جهات ومناطق أكثر استقرارا وأمنا.

وقد تُرجمت هذه المسألة في ولاية زغوان مثلا التي ارتفعت بها نوايا الاستثمار من 164.3 مليون دينار إلى 212.5 مليون دينار خلال الفترة المذكورة آنفا.