تونس - دعا وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، المنظمات والجمعيات المهتمة بملف جرحى الثورة إلى وضع حد لما وصفه بـ"التوظيف والتدخل، دون دراية او تخصص في شؤون هؤلاء الجرحى".
وقال على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي رفيع المستوى المنعقد في تونس هذه الأيام، أن معالجة وضعيات جرحى الثورة يتعين أن يقتصر على الجرحى أنفسهم وعلى الهياكل الصحية المعنية، ودون تدخلات من هنا وهناك، بما يسمح لهم بتلقي العلاج المناسب" بحسب رايه.
وأوضح الوزير، في نفس هذا السياق، انه كان من المفروض ان "لا تعمد المنظمات والجمعيات والأطراف المتدخلة في هذا الموضوع إلى تشويش ذهن جرحى الثورة وعائلاتهم، وان تساعدهم، على العكس من ذلك، على الإصغاء إلى نصائح الأطباء التونسيين"، مؤكدا أن هؤلاء الأطباء هم المؤهلون دون غيرهم، لإبداء الرأي في من يستحق العلاج في الخارج من عدمه.
وبين أن نتائج رحلات العلاج في الخارج، في ما يخص عددا من الجرحى، كانت مخيبة للآمال، اذ لم تتجاوز التدخلات الطبية في بعض الأحيان حصصا في التمسيد او تمكين المعنيين من أعضاء اصطناعية، وهو ما يثبت، بحسب قوله، "صواب رؤية الوزارة والأطباء التونسيين الذين أكدوا مسبقا ان العلاج بالخارج بالنسبة الى عدد من الحالات لا معنى ولا مبرر له".
وقال الوزير" كنا نخشى ونتوقع أن ينقلب الأمل في وجود علاج لبعض الحالات بالخارج إلى خيبة، بما اننا كنا متأكدين من كفاءة الأطباء التونسيين ومن قدرتهم على التشخيص الحقيقي لحالات المصابين ومعالجتها، إضافة إلى حرصهم الكبير على مصلحة جرحى الثورة لان المسالة تتعلق بـ"شرف وسمعة هذا الوطن".
وفي ما يخص الأطباء الذين عمدوا إلى تمكين نحو ألف شخص من شهادات طبية مزورة، على أساس أنهم من بين جرحى الثورة، أفاد الوزير بأن الطبيبين التونسيين المتورطين في هذا الملف تم منعهما من ممارسة المهنة وإحالتهما على مجلس التأديب.
كما تم إنهاء التعاقد مع الطبيب الأجنبي المتورط ، إضافة إلى إحالة الملف برمته إلى العدالة للبت فيه وعدم اعتماد هذه الشهادات المزورة في إسناد أي منحة.
وأكد الوزير أن تجاوز المشاكل المتراكمة في القطاع الصحي بفعل حجم الفساد الذي استهدف كل المنظومة الصحية منذ عقود، سواء ما تعلق منه بالتصرف المالي والإداري او بالنقص في الموارد المالية او بجمود الإطار القانوني او بتكلس العقليات، ممكن ومتاح اذا صدقت النوايا وتظافرت جهود جميع المتدخلين.
وقال على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي رفيع المستوى المنعقد في تونس هذه الأيام، أن معالجة وضعيات جرحى الثورة يتعين أن يقتصر على الجرحى أنفسهم وعلى الهياكل الصحية المعنية، ودون تدخلات من هنا وهناك، بما يسمح لهم بتلقي العلاج المناسب" بحسب رايه.
وأوضح الوزير، في نفس هذا السياق، انه كان من المفروض ان "لا تعمد المنظمات والجمعيات والأطراف المتدخلة في هذا الموضوع إلى تشويش ذهن جرحى الثورة وعائلاتهم، وان تساعدهم، على العكس من ذلك، على الإصغاء إلى نصائح الأطباء التونسيين"، مؤكدا أن هؤلاء الأطباء هم المؤهلون دون غيرهم، لإبداء الرأي في من يستحق العلاج في الخارج من عدمه.
وبين أن نتائج رحلات العلاج في الخارج، في ما يخص عددا من الجرحى، كانت مخيبة للآمال، اذ لم تتجاوز التدخلات الطبية في بعض الأحيان حصصا في التمسيد او تمكين المعنيين من أعضاء اصطناعية، وهو ما يثبت، بحسب قوله، "صواب رؤية الوزارة والأطباء التونسيين الذين أكدوا مسبقا ان العلاج بالخارج بالنسبة الى عدد من الحالات لا معنى ولا مبرر له".
وقال الوزير" كنا نخشى ونتوقع أن ينقلب الأمل في وجود علاج لبعض الحالات بالخارج إلى خيبة، بما اننا كنا متأكدين من كفاءة الأطباء التونسيين ومن قدرتهم على التشخيص الحقيقي لحالات المصابين ومعالجتها، إضافة إلى حرصهم الكبير على مصلحة جرحى الثورة لان المسالة تتعلق بـ"شرف وسمعة هذا الوطن".
وفي ما يخص الأطباء الذين عمدوا إلى تمكين نحو ألف شخص من شهادات طبية مزورة، على أساس أنهم من بين جرحى الثورة، أفاد الوزير بأن الطبيبين التونسيين المتورطين في هذا الملف تم منعهما من ممارسة المهنة وإحالتهما على مجلس التأديب.
كما تم إنهاء التعاقد مع الطبيب الأجنبي المتورط ، إضافة إلى إحالة الملف برمته إلى العدالة للبت فيه وعدم اعتماد هذه الشهادات المزورة في إسناد أي منحة.
وأكد الوزير أن تجاوز المشاكل المتراكمة في القطاع الصحي بفعل حجم الفساد الذي استهدف كل المنظومة الصحية منذ عقود، سواء ما تعلق منه بالتصرف المالي والإداري او بالنقص في الموارد المالية او بجمود الإطار القانوني او بتكلس العقليات، ممكن ومتاح اذا صدقت النوايا وتظافرت جهود جميع المتدخلين.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire