نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سرقة سيارة وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاويةبعد افتكاكها منه باستعمال التهديد بالعنف والتي تورط فيها ثلاثة متهمين.
وقائع القضية تعود الى منتصف شهر فيفري من سنة 2011 حين تقدم المتضرر الى مقر فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف وأعلم عن افتكاك سيارته وهاتفه الجوال من قبل ثلاثة أشخاص على مقربة من الملعب الاولمبي برادس، وبالتعهد بالبحث في القضية تمكن أعوان الأمن من القاء القبض على المشتبه بهم بينهم شقيقان وحجزوا الهاتف وسلموه الى الشاكي فيما تبين أن السيارة وقع بيعها بمبلغ ثمانية آلاف دينار. وفي جلسة أمس فاجأ أحد المتهمين المحكمة ومحاميه باعترافه بارتكابه لعملية السرقة لوحده وشرح للمحكمة ملابسات السرقة ودوافعها ذاكرا انه كان فر من السجن خلال شهر جانفي 2011ومحكوم عليه بالسجن اكثر من ستين سنة في جرائم»براكاجات» ظلم في البعض منها وحشر حشرا. وبإعطاء الكلمة للدفاع شكك المحامي في اعترافات منوبه لغياب ما يؤكد ارتكاب الفعلة المنسوبة إليه وأشار الى الغموض الذي يكتنف شهادة الشاهد وطلب أساسا الحكم بعدم سماع الدعوى وببراءة المتهمين الاخرين لعدم ضلوعهما في العملية، واثر المفاوضة الحينية قررت المحكمة حل المفاوضة وتأجيل النظر في القضية الى بداية شهر أكتوبر.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire